هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أن رئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، وقّع قانونا للمصالحة مع موظفين حكوميين، ليعطي بذلك شارة دخول القانون المثير للجدل حيز التطبيق.
شارك المئات، السبت، بمظاهرة وسط العاصمة تونس رافضة لمصادقة البرلمان على قانون "المصالحة الإدارية" مع 1500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم "فساد مالي"، و"اعتداء على المال العام".
أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الخميس، موقفه من مصادقة برلمان بلاده على قانون للمصالحة مع موظفين حكوميين.
صادق البرلمان التونسي، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، بالأغلبية المطلقة للأصوات، على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع 1500 موظف حكومي، من بينهم موظفون من حقبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وسط احتجاجات نواب المعارضة ونشطاء.
أرجأ مكتب مجلس نواب الشعب (برلمان) التونسي، النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (المصالحة الاقتصادية سابقا)، خلال اجتماع عقده صباح الجمعة.
كشف رئيس لجنة التّشريع العام بالبرلمان التونسي، الطيب المدني، عن تخصيص جلسة، الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية".
قال رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي إن "قانون المصالحة هو مجرد مشروع مطروح لدى البرلمان ويحتاج إلى تعديلات".
أكّد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تونس منجي الرحوي، الاثنين، أنّ "قانون المصالحة الاقتصادية" قُبر نهائيا بعد ختم قانون المالية التونسي للعام 2016.
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا حول عودة الإسلاميين إلى الساحة السياسية الجزائرية، بعد 10 سنوات من إصدار قانون المصالحة وقرار العفو عنهم، وهو ما تسبب في ظهور احتجاجات ضدهم، وخاصة بعد عودة الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ..
تظاهر عشرات التونسيين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية تحت شعار "مناش مسامحين" ( لن نسامح) للتنديد بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية.